إن رؤية المملكة 2030 تطمح إلى بناء وطن أكثر قوةً وازدهارًا، ومن هذا المنطلق تدفعنا محاور رؤية السعودية 2030 ( المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، ) إلى تفعيل وتنفيذ التوجهات المطلوبة للتحول الوطني ولتحقيق رؤية السعودية، وذلك عبر المشاركة الجادة في تقديم الخدمات القانونية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وضمان التأكد من مطابقة العمل للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومراجعة الوثائق والمستندات اللازمة لإنجاز مهام وعمل الشركة، وأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقا لأعلى المستويات و بالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنيًا، لتحقيق سلاسة إجراءات العمل وتنفيذها للوصول الى الأهداف المطلوبة وقياس الأداء على أكمل وجه.
وتمتلك شركة عنوان للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية خبرة في أعمال المحاماة والاستشارات القانونية، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحراسات القضائية، وقسمة وتصفية الأموال المشتركة ( الشركات – التركات)، وتأسيس الشركات النظامية بأنواعها وتعديلها وتقديم خدمات الاندماج والاستحواذ، ولدى الشركة فريق عمل قانوني وشرعي وإداري مؤهل ذو كفاءة عالية ومؤهلات متنوعة متخصصة، يمارس الأعمال القانونية وفق نظام مؤسسي مهني على ضوء المعايير الحديثة لمكاتب المحاماة المتطابقة مع أهداف التحول الوطني.
وتتمتع شركة عنوان للمحاماة بطاقم من المتخصصين في عدة مجالات قانونية دقيقة مثل القضايا الإدارية والتجارية وتصفية التركات وتقديم المشورة الشرعية و القانونية وصياغة العقود، وصياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وخصخصة القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة، وصياغة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية، وفي مجالات البنوك والمصارف والاستثمار والتمويل وأسواق المال وما يتعلق بأنظمة الملكية الفكرية.
ونظرًا لخبرة شركة عنوان المحاماة في هذا المجال فقد كسب ثقة العديد من كبار العملاء، من حيث جودة التعاقد وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية وتشمل قائمة عملاء الشركة مجموعة من أكبر العملاء من الجهات الحكومية والشركات الحكومية والشركات الخاصة، وقد أشاد عملاؤنا بتطبيق معايير المبادئ والقيم الأساسية في مهنة المحاماة، كما تم الإشادة بإلمام فريق العمل بالمهنية وسرعة إنجاز المشاريع القانونية، إضافة إلى ذلك فإن الشركة هي الوكيل الحصري للمركز العربي للخدمات القانونية (ACLS) المتخصص في الدعم القانوني -الدعم اللوجستي- للإدارة القانونية في القطاع الحكومي والأهلي ومكاتب المحاماة بتوفير الكتب القانونية، والأبحاث والدراسات القانونية، والتدريب القانوني. والصياغات القانونية للنصوص، والأنظمة الإلكترونية القانونية والتي تسهل وتسرع إجراءات العمل، كما اننا نقدم العديد من الاستشارات المتخصصة في تداول الأوراق المالية السعودية، بما في ذلك الحوكمة المحلية، و الإدارة التنظيمية لأسواق رأس المال السعودية، وتقديم التوصيات المتخصصة.
كما تعتني الشركة بسرية المعلومات وخصوصية العملاء ويهدف وبشكل أساسي إلى حماية حقوقهم، والدفاع عنهم؛ وذلك بكافة الوسائل الشرعية والنظامية المؤدية إلى ذلك، حيث نحرص دائماً على تعريف عملائنا بالحقوق التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية بما يضمن -بإذن الله- وقايتهم من الوقوع في أي نزاعات أو خلافات وتحقيق العدالة القضائية حال اللجوء إلى القضاء.