الخدمات المصرفية ( البنكية) والتمويلية
تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق مصرفي و تمويلي كبير ومتطور ويشهد نموًا سريعًا وتطورًا كبيرًا جعل من تعدد وسائل التمويل وتشعّب المعاملات المصرفية وتنوع وتغيير صيغها واقعاً يتطلب فريقًا قانونيًا خبيراً في القطاع المالي والمصرفي والبنوك، ويضم مكتبنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين في هذا المجال يتمتعون بخبرة كبيرة لضمان تقديم أفضل خدمة في مختلف الأنشطة والعمليات :البنكية، تمويل المشاريع، إعادة التمويل، التمويل الإسلامي، الإيجار التمويلي، العقود، أسواق السندات والصكوك وغيرها من المعاملات الناشئة في السوق المصرفية وحقول التمويل المحلية والأجنبية وذلك في المجال القانوني والشرعي.
وتشمل الخدمات المصرفية والتمويلية التي نقدمها لعملائنا ما يلي:
- صياغة ومراجعة عقود التسهيلات البنكية وعقود التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
- الهيكلة الشرعية والقانونية لعقود التسهيلات البنكية وعقود التمويل.
- التدريب القانوني على الجوانب القانونية المصرفية.
- التفاوض مع البنوك وشركات التمويل حيال الديون المتعثرة.
- المراجعة الشرعية للتسهيلات البنكية وعقود التمويل.
- ترتيب التسويات البنكية ومعالجة الديون بأساليب عملية .
- تقديم المشورة القانونية البنكية المبنية على الأنظمة والسوابق القضائية .
- بيان الإجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص البنكية والاشتراطات المتعلقة بها وتقديم الدراسات المتخصصة فيها .
- التمثيل القانوني أمام لجنة لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
- المرافعة والمدافعة في المنازعات المصرفية (البنكية) أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية والمصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات التمويلية والمصرفية
- تحصيل مديونيات شركات التمويل بطرق وأساليب مبتكرة أثبتت فعاليتها وسرعتها.
- إعداد صحائف الدعوى والمذكرات القانونية في المنازعات المصرفية والتمويلية.
- صياغة اللوائح الاعتراضية على قرارات لجان المنازعات والمخالفات المصرفية مع وضع أفضل الحلول والطرق المناسبة عند تنفيذها.
المستفيد من الخدمة:
- البنوك وشركات ومؤسسات التمويل وعملائها.
- موظفو الإدارات القانونية في البنوك والشركات التمويلية والقانونيين.
- الأشخاص الطبيعية والمعنوية ذات العلاقة.